عالم المسافرمونديال قطر 2022 سيأتي بعد استضافتها لعدة أحداث رياضية مهمة منها كأس العالم (فيفا) للشباب (دون العشرين سنة) في عام 1995، ودورة الألعاب الآسيوية في عام 2006، وكأس الخليج في عامي 1992 و2004، بالإضافة إلى عدة أحداث رياضية دولية أخرى. تستضيف قطر مونديال 2022 فقد فازت قطر بحقوق استضافة أكبر حدث رياضي في العالم بعد منافسة شديدة مع خمس دول أخرى كان من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، وستكون قطر محطَّ أنظار العالم خلال هذا الحدث الرياضي ممثلةً العالم العربي كمنطقة حديثة وقادرة على تحقيق الانجازات. وإستعدادا لهذا الحدث توقع تقرير اقتصادي أن يجذب كأس العالم 2022 إلى قطر 0.5 مليون زائر،
هذا الكم الهائل من السكان تقريباً يساوي ثلث سكان قطر حالياً لذا سيكون لهذا الحشد الكبير من الزائرين تأثير مباشر على البنية التحتية وقطاع الضيافة، إضافة إلى التأثير غير المباشر على قطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات، وقطاع الكهرباء.
وضمن هذا الموضوع أطلق المركز المالي الكويتي “المركز” تقرير حول “الآثار الناتجة عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم (فيفا) 2022” حيث أشار هذا التقرير إلى مجموعة من النقاط أهمها :
– قطر ستقوم بمضاعفة عدد الغرف في الفنادق والتي تبلغ حالياً 44 ألف غرفة، حيث سيتم إنشاء 140 عقاراً جديداً بتكلفة تصل إلى 12.4 مليار دولار. وقد يشكل هذا الارتفاع خطراً على قطاع الفنادق الذي يعاني من نسبة إشغال منخفضة عند 60% تقريباً.
-كانت الحكومة القطرية قبل الفوز باستضافة كأس العالم 2022 قد أعلنت عن الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر، والتي احتوت على خطط إنفاق طموحة لتعزيز البنية التحتية في قطر وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، ومن شأن هذه الاستضافة أن تضفي صفة الاستعجال وتحفز تحقيق هذه الرؤية كواقع ملموس.
-الإنفاق المتعلق باستضافة كأس العالم سيكون مقتصراً على بناء الملاعب والمدرجات، وتأسيس مراكز الضيافة. ومن المتوقع أن يضيف الإنفاق السياحي والنشاطات الاقتصادية المصاحبة 1 – 1.5% إلى قيمة الناتج المحلي الاجمالي.ويصل الإنفاق على بناء وتجديد الملاعب والمدرجات إلى 3 مليارات دولار. ويتم حالياً تنفيذ مشروع مترو الدوحة، المطار، ومركز المدينة.ومن المتوقع أن تتحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الانخفاض إلى الارتفاع عندما تبدأ مراحل تنفيذ العديد من المشاريع بحلول عام 2015.
-قيام قطر مؤخراً بدعم سوق الدين ورفع العوائد السيادية سيوفر العديد من الفرص في مجال تمويل المشاريع وجمع رؤوس الأموال.
-ستحتاج قطر إلى استيراد مواد البناء من الدول المجاورة، وستوفر المشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم فرصاً للمؤسسات المالية وشركات البنية التحتية.
– للمشاريع الضخمة للبنية التحتية والإنفاق العالي المتعلق آثاراً إيجابية على القطاع المالي. وقد قامت الحكومة القطرية مؤخراً بتعزيز سوق الدين، كما تعتزم إصدار سندات محلية حكومية لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات لرفع العائدات السيادية، ولذلك ستنعم البنوك بفرص عديدة لزيادة الإقراض وتحقيق دخل من الرسوم. وكما في سبتمبر 2012، نما الائتمان للقطاع الخاص القطري بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، بينما نما الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 44.3% لنفس الفترة.
-من المتوقع أن تسعى الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اقتناص الفرص المتنوعة في قطر، وسيتلقى التبادل التجاري في المنطقة دعم قوي حيث ستستورد قطر مواد البناء من الدول المجاورة لإنجاز المشاريع الضخمة للبنية التحتية. كما ستستفيد المؤسسات المالية الكبيرة في المنطقة من فرص لتوفير خدمات مالية لهذه المشاريع.
هذه بعض تصاميم ملاعب قطر لاستضافة مونديال 2022
